مستاجران بی پناه چه گناهِی کردند؟! ، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ها به 43 درصد رسید! - وبلاگ سفر

به گزارش وبلاگ سفر، بیش از 8 میلیون خانواده، دوباره باید لباس های گرمشان را از چمدان ها بیرون بیاورند؛ نه به خاطر سرمای جزئی آخرین روز های بهار، بلکه به خاطر لرزه ای که تمدید اجاره خانه ها بر تنشان خواهد انداخت و طرح ها و برنامه های دولت های مختلف هم هنوز نتوانسته است این بیماری و درد مزمن هر ساله شان را درمان کند.

43 درصد هزینه خانوار

به گزارش خراسان، طبق گزارش مرکز آمار و گزارش روزنامه رسمی دولت، در سال 95 از 23 میلیون و 580 هزار خانوار کشور، 30.7 درصد اجاره نشین بودند، اما تعدادشان در انتها سال 99 افزایش یافت و به 38 درصد رسید.

این گزارش تحلیلی روزنامه فرهیختگان هم به خوبی گویای شرایط عایدی ها و اجاره ها در شهری مانند تهران است که اثراتش را در دیگر شهر ها نیز می گذارد: طی سال های 1390 تا 1401 درحالی هزینه اجاره بهای خانوار های تهرانی 14 برابر شده که در این مدت عایدی خانوار ها 12.6 برابر شده است. این عقب ماندگی عایدی موضوعی است که فقر مسکن را در پی داشته است؛ به طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران در انتها سال 1399 سهم هزینه مسکن در سبد هزینه ای خانوار های شهری کشور به 43 درصد و در تهران به حدود 50 درصد رسیده است.

برنامه تحول دولت؛ فصل مسکن

اگرچه مشکل مسکن مربوط به یک دولت و دو دولت نیست، اما تقریبا همه دولت ها مدعی داشتن طرح و برنامه برای حل آن بوده اند و البته هیچ کدام از نسخه هایی که پیچیده اند، دوای این درد مستاجران نبوده است.

دولت سیزدهم هم در سند تحول دولت مردمی به عنوان برنامه و خط مشی خود، فصلی را به طور ویژه به موضوع مسکن اختصاص داده و با بررسی چالش ها، راهکار ها و اقداماتی را برای حل مسائل این حوزه ارائه کرده است، از جمله تکمیل و به روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اخذ مالیات از خانه های خالی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن و همچنین وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک با پیشنهاد قوانین لازم.

اقداماتی که برخی از آن ها هم آغاز شده، اما مسائل همچنان پابرجاست. این که چرا دولت ها در سامان دهی مسکن و تامین نیاز اساسی مستاجران پیروز نبوده اند، موضوعی است که پاسخش را در مصاحبه با دو کارشناس حوزه مسکن بررسی کرده ایم.

تجربه سایر کشور ها چیست؟

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، صحبتش را با مرور تجربیات دیگر کشور ها آغاز می کند و می گوید: مسکن در همه دنیا یک نیاز ضروری است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دولت ها کنترل می شود. مثلا در آلمان، هم شهرداری ها و هم دولت به صورت منطقه ای قیمت مسکن را اعلام می کنند؛ در کشور های حوزه اسکاندیناوی هم دولت مسئول معین افزایش قیمت مسکن است.

در انگلستان هم برای رونق ساخت و ساز و جلوگیری از بروز مشکل تامین مسکن تا 70 درصد هزینه ساخت، وام بلند مدت و تضمین های دولتی داده می شود. در کشور چین هم ساخت و ساز کاملا پررونق است و به اندازه بیش از نیاز خانه های خالی وجود دارد، یا در آمریکا هزینه سوداگری و نقل و انتقال مسکن آن قدر بالاست که اصلا برای کسی صرفه مالی ندارد وگرنه هیچ کس از سود کردن در این بازار بدش نمی آید و اگر بسترش وجود داشت حتما در آن کشور ها هم مشابه شرایط ما اتفاق می افتاد.

حاضر به هزینه دادن نیستیم

گودرزی سپس به چرایی شکست خوردن طرح های ما در حوزه مسکن اشاره می کند و می گوید: طبیعتا برای اجرای هر طرح، برنامه و تغییر، باید یک سری هزینه ها را متقبل شد، اما متاسفانه سیاستمداران ما نمی خواهند این هزینه را بدهند و به همین دلیل سال های سال است که خرده مالکان برنامه های خودشان را در حوزه املاک اجرا می کنند و همه را به بازی می گیرند.

مشکل اصلی، ضعف در قانون گذاری

او ادامه می دهد: اصلی ترین مشکل در کشور ما مربوط به قانون گذاری در حوزه مسکن است و اراده ای هم برای آن دیده نمی شود، اگر هم طرحی مانند مالیات بر خانه های خالی و خانه های لوکس وضع می شود، خود نشان دهنده ناکارآمدی در بخش قانون گذاری است و به تورم مسکن دامن می زند؛ به این دلیل که این مالیات ها صرفا به شکل زنجیروارانتقال می یابد و فشارش به بدنه جامعه و مستاجران وارد می شود.

مصوبه سران قوا هم بی اثر بود

گودرزی می افزاید: حتی چیزی مانند مصوبه سران قوا برای اجاره خانه هم با این که در عالی ترین سطح ممکن تصویب شد، اما کارایی نداشت، به این دلیل که شورا های حل اختلاف هم آن را قبول نداشتند و معتقد بودند متفاوت با قانون است؛ به همین دلیل فقط باعث شد برخی از مالکان و مستاجران برای اولین بار در زندگی پایشان به شورا های حل اختلاف باز شود.

باید قیمت گذاری کنیم

پیشنهاد معین او برای حل همیشگی این بحران هم این است: چالش اصلی حوزه مسکن، قیمت گذاری است که کسی به آن ورود نمی کند؛ در حالی که انجامش کار سختی نیست، همان طور که برای طرح ملی نهضت مسکن این کار انجام شد، می توان آن را به کل حوزه مسکن تعمیم داد و قیمت گذاری کرد.

منتظر برنامه وزارت راه و شهرسازی

دولت حالا در یک آزمون مهم قرار گرفته است و میلیون ها خانواده اجاره نشین منتظر اجرایی شدن برنامه هایش در حوزه مدیریت مسکن و اجاره بها هستند. صحبت های رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت 27 فروردین هم مطالبه گرانه بود و با اشاره به نزدیکی فصل جابه جایی ها، از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر بگیرد؛ تدابیری که تاثیرش را باید در گفت و گوی مستقیم با مستاجران جست و جو کرد، نه گزارش های مدیریتی که بعضا با واقعیت جامعه تفاوت های بسیار دارد.

جرم انگاری همراه با مکانیزم تشویقی و تنبیهی

فرشید ایلاتی یکی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن است می گوید: برای حل مشکل دیرینه مستاجران، باید عرضه مسکن تقویت شود که یک راه آن، شناسایی دقیق خانه های خالی و الزام قانونی برای عرضه شدن آن هاست که می تواند شوک قیمتی وارد کند و لااقل بهای مسکن و اجاره بها را تثبیت کند.

او می افزاید: متاسفانه با وجود راه اندازی سامانه هایی برای شناسایی خانه های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که شرایط نسبتا خوبی دارد، در برخی کلان شهر ها حتی 10 درصد اجاره نامه ها هم ثبت نمی شود و به همین دلیل ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد.

ایلاتی هم یک پیشنهاد روشن برای سامان دهی شرایط اجاره خانه ها و قیمت مسکن دارد: راهکار این است که ثبت نکردن قرارداد های اجاره جرم انگاری شود تا همه مکلف به انجام آن باشند، در کنار آن هم با در نظر گرفتن قیمت های مصوب، برای رعایت کنندگان قیمت تخفیف های مالیاتی و تسهیلات مشوق درنظر گرفته شود و برای مالکانی که اجاره های بیشتر می گیرند، روش های تنبیهی.