رمزگشایی از حاشیه های اخیر آنالیز بودجه 99 - وبلاگ سفر

به گزارش وبلاگ سفر، خبرنگاران:اگرچه هر سال پیرامون سند اقتصادی دولت بحث های سیاسی شکل می گیرد، اما لایحه بودجه 99 در جهت آنالیز و تصویب، از این حیث کم سابقه است.

به گزارش وبلاگ سفر سیل پیامک های تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون تلفیق برای رد کلیات بودجه، نقدها هدفمند از لایحه بودجه در فضای مجازی، شایعه تهدید به استعفای رئیس جمهور درصورت رد کلیات و تکذیب این شایعه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها نمونه هایی از فضای سنگین سیاسی پیرامون لایحه بودجه 99 را شکل می دهند. شائبه های سیاسی هنگامی قابل توجه تر می شوند که بدانیم بعضی از منتقدان سرسخت بودجه که از کارشناسان مرکز پژوهش ها به شمار می فرایند، نامزد انتخابات مجلس شده اند. خلاصه منازعه این است که منتقدان، دولت را متهم می نمایند که میخواهد از جهت بودجه 99، ریل گذاری مورد نظر خود را در حوزه سیاست خارجی و انتخابات 1400 انجام دهد و از آن طرف، دولتی ها معتقدند که منتقدان به دنبال بهره برداری سیاسی از فرایند آنالیز بودجه به نفع انتخابات مجلس یازدهم هستند. خلط بحث های کارشناسی و سیاسی در خصوص بودجه، دو پیامد دارد؛ نخست تقلیل حداقل های کارشناسی و دوم بی اعتبار کردن برنامه های کوتاه مدت. راه حل: دو طرف، از ورود کسانی که نامزد انتخابات مجلس شده اند، به بحث بودجه 99 ممانعت نمایند.

تقابل کارشناسی بر سر لایحه بودجه 99، چندان رنگ و بوی حرفه ای ندارد. به این معنی که بیشتر از آنکه شاهد یک نزاع کارشناسی بین مدافعان لایحه بودجه(سازمان برنامه و بودجه) و منتقدان آن(کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان) باشیم، یک زد و خورد سیاسی مشهودتر است. طوری که به شکل کم سابقه ای، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه ای از وجود یک اتاق جنگ رسانه ای علیه لایحه بودجه سال آینده اطلاع داد. طرف مقابل هم در توییت های مکرر، سازمان برنامه را متهم به ساکت کردن منتقدان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نموده است. دنیای اقتصاد در این گزارش، در جست وجوی نخ تسبیح حواشی به وجود آمده حول لایحه بودجه 99 است.

اهمیت سیاسی بودجه

بودجه از نظر سیاسی چگونه قابل تحلیل است؟ بودجه آینه شیوه اولویت بندی، تصمیم گیری و فکر کردن دولت ها و مجالس است. در بودجه، این دو نهاد تصمیم می گیرند که هر یک تومان از منابع عمومی کشور را چگونه بین آموزش، بهداشت، دفاع، فرهنگ و... یا بین نهادها و دستگاه های مختلف تقسیم نمایند. در نتیجه به شکل ذاتی، بودجه ذی نفعانی دارد که با یکدیگر تضاد منافع دارند. طبعا اگر به یک دستگاه فرهنگی، بودجه بیشتری داده شود، با توجه به اصل محدودیت منابع، سهم نهادهای دیگر کاهش خواهد یافت. یا اگر به استانی بودجه بیشتری برسد، بودجه دیگر استان ها با کاهش روبه رو خواهد شد. این مناسبات در کشورهایی که منابع طبیعی مانند نفت دارند و نظام بودجه ریزی بیشتر از آنکه از بنیه کارشناسی تغذیه شود، از نظام چانه زنی تبعیت می نماید، پررنگ تر است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت حضور فعال در اقتصاد دارد و نقش مجلس در تنظیم بودجه نیز قابل توجه است، رقابت برای سهم خواهی بیشتر از سند مالی کشور، هرسال وجود دارد. این رقابت در شکل های مختلفی وجود دارد، رقابت استانی، قومی، سیاسی و... مصداق آن فراکسیون هایی است که در همین قالب ها، در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارند. مثل فراکسیون مناطق ترک نشین که یک فراکسیون قومی است که هدف این فراکسیون، استفاده از ظرفیت نمایندگان ترک زبان در جهت برطرف مسائل و توسعه متوازن مناطق ترک نشین اعلام شده است. یا فراکسیون زاگرس نشینان که منتخبان مربوط به منطقه زاگرس و غرب کشور را تشکیل می دهد. فراکسیون های سیاسی مجلس نیز مانند فراکسیون امید یا فراکسیون ولایی فعالیت می نمایند. فراکسیون های صنفی هم در مجلس مانند فراکسیون ورزش وجود دارند. در حقیقت اینها دسته بندی های مختلفی را سازمان می دهند که در لایحه بودجه نیز به دنبال منافع دسته خود می فرایند. البته در بخش عمومی کشور، ذی نفعانی طی ده ها سال حاکمیت مالی نفت بر اقتصاد و بودجه شکل گرفته اند که هیچ گونه انعطافی نیز به خرج نمی دهند. طبعا این سازوکارها هر سال پیرامون لایحه بودجه وجود دارد، اما امسال چه تفاوتی با سال های گذشته دارد که صحبت از جنگ رسانه ای می شود؟

حواشی به وجود آمده

هفدهم آذرماه دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس آورد تا فرآیند آنالیز و تصویب در بهارستان شروع شود. سه شنبه هفته گذشته نیز کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را مورد تایید و تصویب قرار داد. اما مهر تایید کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه، ناپلئونی بود، چراکه از 39 عضو این کمیسیون، 20 نفر موافق کلیات بودند و 17 نفر مخالف و دو نفر باقی مانده نیز ممتنع. در حقیقت کافی بود تنها یک نفر از موافقان از رای خود برشود، آنگاه کلیات بودجه رد می شد. البته این اتفاق، در سال های گذشته هم سابقه داشته است. اما بعضی حواشی حول رای گیری نمایندگان به وجود آمد که امسال را متفاوت از سال های قبل کرد. مثلا میرزایی نیکو، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 اطلاع داد که بیش از 100 پیامک برای رد کلیات بودجه دریافت نموده است. این نماینده مجلس، ادبیات بعضی پیامک ها را تهدیدآمیز و بعضی را هم تند و زشت توصیف کرد.

مثلا در انتهای یکی از پیامک های تهدیدآمیزی که نمایندگان مجلس دریافت نموده اند، نوشته شده است: نمایندگان مجلسی که لایحه تورم زای بودجه 99 را تصویب نمایند، در تورم افسارگسیخته احتمالی سال 99 شریک جرم دولت ا ند. همچنین نقل قول هایی از مرکز پژوهش های مجلس در فضای رسانه ای کشور علیه بودجه 99 شده که حتی این مرکز را وادار به واکنش کرد. این مرکز در بیانیه ای خاطرنشان کرد: نظرات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه 1399 کل کشور صرفا به وسیله گزارش های رسمی این مرکز که روی سایت مرکز (http:/ / rc.majlis.ir) در اختیار عموم قرار می گیرد بیان می شود. بنابراین نظرات افراد درباره بودجه 1399 کل کشور که تحت هر عنوان ادعای ارتباط سازمانی با این مرکز را دارند، مورد تایید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیست.

ماجرا به اسامی کارشناسانی (منتسب به مرکز پژوهش ها) برمی شود که در فضای مجازی علیه بودجه 99 صحبت نموده اند و بعضی نیز آن را به بازوی پژوهشی مجلس ربط داده اند. البته مرکز پژوهش ها در متن های رسمی خود نیز به شکل کم سابقه ای صراحت لهجه را در نقد لایحه بودجه 99 به کار گرفته است و بعضا بعضی تحلیل های فرابودجه ای نیز در آنها قابل رویت است.

مثلا کارشناسان این مرکز در گزارش بودجه به زبان ساده نوشته اند: توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ صورت گرفته و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طور صوری تراز شده است. یا در جایی دیگر آمده است: برای پوشش کسری بودجه، گزینه هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی های فعلی پیش روی دولت است، در صورت عدم انتخاب از گزینه های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راه حل دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می شود، روبرو خواهد شد. منظور از تن دادن به معامله سیاسی در نتیجه بودجه 99 چیست؟ به همین دلیل، کارشناسان منتسب به این مرکز در فضای مجازی، بودجه 99 را بودجه آماده سازی برای مذاکره یا خوانش های سیاسی از این جنس لقب داده اند؛ تحلیل هایی که از جهت مرسوم و حرفه ای آنالیز بودجه خارج بود. چرا که اگر دخل و خرج بودجه 99 با هم نمی خورد، می توان به شکل فنی آن را تحلیل کرد و نیت خوانی سیاسی از بودجه توسط یک تیم مالی، کم سابقه است.

در واکنش به این تحلیل ها، سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه ای بر ضد لایحه بودجه 99 حکایت دارد، که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به دنبال التهاب آفرینی و تشویش در افکار مردمند. چنین اطلاعیه ای در فصل بودجه از سوی سازمان برنامه کم سابقه است. البته پس از آن، طرف مقابل دولت و سازمان برنامه را به این متهم کردند که درصدد ساکت کردن صدای مخالفان هستند. مثلا الیاس نادران نماینده سابق مجلس در توییتی نوشت: دولت می خواهد دهان کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس را ببندد. مرعوب دولت و رئیس مجلس نشوید. اعتبار امیرکبیر و مدرس به دفاع از حقوق مردم در مقابل قلدرها بود. به نظرات کارشناسی اعتنا کنید و بودجه را طوری تصویب کنید که مجلس بعدی در مقابله با رانت خواری مجبور نباشد ساختار آن را تغییر دهد.

پازل دیگر زد و خورد بودجه ای، که نزاع امسال را متفاوت از سال های گذشته می نماید، اظهارنظری است که به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه نهایی کمیسیون تلفیق منتسب شده است. یکی از نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در اظهاراتی مدعی شده بود که نوبخت نمایندگان مجلس را تهدید نموده است که در صورت رد لایحه بودجه 99 ممکن است کار به جایی برسد که آقای روحانی در منزل بنشیند و بیانیه ای بدهند که ما می خواستیم کار هایی انجام بدهیم دیگران مانع شدند. خبر تهدید روحانی به استعفا در صورت رد لایحه بودجه، با واکنش نوبخت روبرو شد: اردیبهشت امسال ترامپ رسما خاطرنشان کرد می خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. البته او به این هدفش نرسیده و نخواهد رسید، اما نمی دانم چرا بعضی ها در داخل و متاسفانه از نمایندگان مجلس اصرار دارند که هدف ترامپ حتما در سال آینده محقق خواهد شد! به همین دلیل دروغی چون تهدید به استعفای رئیس جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را نیز منتشر نموده اند که فراتر از کذب و مضحک بودنش، اهانتی آشکار به همکاران خودشان در مجلس است. آیا نمایندگان محترم مجلس چنین راحت مرعوب تهدید های تخیلی می شوند؟ غلظت سیاسی در آنالیز لایحه بودجه، کم نظیر است و به نظر موضوع جدیدی در امسال در میان است.

ماجرا چیست؟

مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش بودجه به زبان ساده، مختصات شرایطی را که در آن بودجه 99 تهیه شده، توضیح داده است؛ مثل شرایط تحریمی و تورمی. یکی از بندهای توصیف شرایط، مربوط به انتخابات پیش رو است: انتخابات مجلس -و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری - و فرآیند کسب رای از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه گیری گروه های سیاسی، در پیش است. در حقیقت این مرکز معتقد است که در آنالیز بودجه، باید مولفه انتخابات را لحاظ کرد یا احتمالا دولت این فرضیه را در تنظیم لایحه به کار برده است. حال آیا می توان حواشی به وجود آمده حول بودجه 99 را هم به یقه گیری سیاسی دو طرف ربط داد؟ به نظر نشانه هایی برای تایید این فرضیه وجود دارد. بعضی کارشناسان مرکز پژوهش ها که اتفاقا منتقدان سفت و سخت بودجه 99 هستند، نامزد انتخابات مجلس 98 شده اند، آن هم عمدتا از جناح مخالف دولت حاضر. اظهارنظرهای بعضا فرابودجه ای این افراد شائبه سیاسی بودن نظرات را تقویت می نماید. اظهارنظرهای فرابودجه ای مثل اینکه بودجه برای مذاکره یا سازش بسته شده، یا بودجه 99 به دنبال آینده فروشی است. این گزاره ها بیش از آنکه به دنبال رصد کارشناسی بودجه باشد، به دنبال چسباندن صفات سیاسی به بودجه 99 است. بنابراین در بحث حول بودجه 99 رد پای منازعات انتخاباتی قابل ردیابی است، که تنها محدود به انتخابات امسال هم نیست، بلکه به نظر به سال 1400 هم بازمی شود. یک طرف به دنبال ابراز مخالفت خود با شرایط موجود و سازمان تدوین نماینده بودجه و مطرح شدن در انتخابات است و طرف دیگر به دنبال به حاشیه راندن این افراد و ضربه انتخاباتی به آنها. دو طرف دعوا همدیگر را به بهره برداری انتخاباتی متهم می نمایند. دولتی ها معتقدند با توجه به اینکه مخالفان تصور می نمایند در مجلس آینده دست بالا را دارند، سعی شان هم بر این است که تصویب بودجه را به سال بعد بیندازند تا آنالیز آن به مجلس آینده سپرده شود. از آن طرف، مخالفان مدعی اند که دولت بودجه را طوری تنظیم و طراحی نموده است که بتواند از آن امتیاز سیاسی برای انتخابات 1400 بخرد.

اما اتفاقی که در پس این تحولات می افتد، این است که منازعات کارشناسی و سیاسی در هم گره زده می شوند. بودجه دچار اشکالات ساختاری است که مرکز پژوهش ها نیز همیشه سعی داشته این اشکالات را اعلام کند، اما منازعه انتخاباتی دو تهدید در پی دارد؛ نخست آنکه حداقل های کارشناسی را تحت تاثیر قرار می دهد و دوم اینکه مشروعیت برنامه های کوتاه مدت و اصلاحات کارشناسی را بیش از پیش کم می نماید. پیشنهادی که در این شرایط می توان داد، اینکه دو طرف (مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه)، تمام کسانی که نامزد انتخابات شدند را از فرآیند نقد و نظر بودجه کنار بگذارد. دو طرف باید از ورود افرادی که قصد ورود به انتخابات را دارند، از اظهارنظر غیررسمی، ورود به صحن مجلس و کمیسیون های آنالیز بودجه منع نمایند تا هر گونه بستر تضاد منافع از بین رود.